به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی اکبر صفایی در این دیدار ضمن اعلام آمادگی سازمان بنادر و دریانوردی برای توسعه روابط تجاری و افزایش همکارهای بندری و دریایی با دوحه، گفت: تمام گزینه‌ها برای توسعه همکاری اقتصادی و تجاری بین تهران و دوحه، بدون هیچ محدودیتی، روی میز خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پتانسیل و موقعیت مناسب بنادر بوشهر، دیر، کنگان و جزیره بندری نگین در استان بوشهر برای سرمایه‌گذاری، تاکید کرد: پیشنهاد ما ایجاد یک مرکز لجستیکی توسط بخش خصوصی قطر در بندر بوشهر، برای کنترل هرچه بیشتر زنجیره تامین صادارات کالا از بوشهر به قطر است.
مدیرعامل سازمان بنادر با اعلام آمادگی این سازمان برای ترانشیپ کالا بین دیگر کشورها از جمله امارات و قطر تاکید کرد: خطوط کشتیرانی می‌توانند از پتانسیل و فرصت کشتیرانی بین بنادر ایران و قطر استفاده کرده کالاهای مورد نیاز را از قطر و از طریق بنادر ایران به روسیه و کشورهای اسیای میانه ارسال کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تامین سوخت کم‌سولفور برای شناورهای باری و مسافری را حائز اهمیت دانست و گفت: قطر و ایران می‌توانند در زمینه بانکرینگ و تهیه سوخت کم سولفور مورد نیاز ناوگان خود نیز همکاری داشته باشند.
علاقه‌مندی دوحه برای سرمایه‌گذاری در بنادر دیر و بوشهر
در این نشست همچنین عبدالله محمد الخنجی، رییس سازمان توسعه و مدیریت بنادر قطر هدف از سفر به ایران را ملاقات با مقامات ایرانی و بازدید از بنادر بوشهر و دیر اعلام کرد و گفت: بنادر دیر و بوشهر دروازه اصلی تجارت بین قطر و ایران هستند و سرمایه‌گذاری در این بنادر در کنار افزایش عمق اسکله‌هاو تعریض کانال دسترسی این بنادر می‌تواند به افزایش حجم واردات و صادرات بین دو کشور کمک کند.
الخنجی افزود: از آنجایی که ۹۹ درصد مراودات تجاری بین ایران و قطر از طریق بنادر بوشهر و دیر انجام می‌شود، این دوبندر در همکاری های تجاری بین دو کشور اهمیت بالایی دارند.
مدیرعامل سازمان توسعه و مدیریت بنادر قطر با بیان اینکه بخش خصوصی قطری می‌توانند با پتانسیل‌های موجود در بنادر ایران آشنا شوند و با توجه به نیازهای خود اقدامات و سرمایه گذاری‌های لازم را انجام دهند، بر لزوم بازدید بخش خصوصی قطر از بنادر ایران تاکید کرد.
وی ادامه داد: یکی از رویکردهای جدی دولت قطر، فراهم کردن امکان تردد کشتی‌های بزرگ‌تر بین بنادر دو کشور و افزایش حجم تجارت و کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام شده کالا است.
عبدالله محمد الخنجی افزود: در نظر داریم با ارائه تسهیلات لازم به بخش‌های خصوصی ایرانی و قطری، مراودات تجاری دو طرفه را ارتقا دهیم.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، به گفته معاون وزیر حمل‌ونقل قطر، بندر حمد نیز آماده ارائه هرگونه تسهیلات به خطوط کشتیرانی ایرانی برای افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور است.